به گزارش بیداربورس دو نوع قیمت گذاری وجود دارد:

قیمت گذاری بازاری

قیمت‌گذاری دستوری

قیمت گذاری بازاری:  این نوع از تعیین قیمت به عنوان متداول‌ترین نوع ارزش‌گذاری عادلانه بر کالا و خدمات شناخته می‌شود. در این حالت قیمت در چرخه‌ «عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود.

مزایای قیمت‌گذاری بازاری

در درجه اول باعث تعیین نرخ عادلانه می‌شود و سپس با ایجاد بازاری رقابتی میان عرضه کنندگان، موجب افزایش کیفیت کالاها و نهایتا کاهش قیمت‌ها می‌شود. در چنین وضعیتی انگیزه‌ بیشتری میان کارخانه‌داران به وجود می‌آید و با توجه به نوآوری هر شرکت در زمینه ارائه خدمات، موجب رشد سهام و سود سهام‌داران می‌شود.

معایب قیمت‌گذاری بازاری

با این تعاریف، می‌توان جنبه منفی آن را در زمان‌های رکود اقتصادی دانست؛ چرا که با رکود، تقاضا بیشتر می‌شود و تولید کاهش می‌یابد. چنین تقاضایی به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد و ممکن است قیمت ارائه شده از سوی عرضه‌کننده فراتر از واقعیت باشد.

قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

قیمت‌گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. در شیوه دوم، تولیدکنندگان نظر به شرایط رقابتی و توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند؛ اما در شیوه اول، یعنی قیمت‌گذاری دستوری که از اساسی‌ترین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود، با نظارت دقیق روی نرخ کالاهای اساسی و بررسی فیلترهای دولتی، تعیین قیمت انجام میشود.

انواع قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری بیشینه

شرکت مجاز به تعیین قیمت بیش از یک سطح مشخص نخواهند بود. هدف از این کار، کاهش قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است.

قیمت‌گذاری دستوری کمینه

از قیمت‌گذاری دستوری کمینه در راستای افزایش درآمد تولیدکنندگان استفاده می‌شود. برای مثال، از این سیاست جهت افزایش درآمد اقلام غذایی تولیدی کشاورزان استفاده می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری از نگاه موافقان:

· جلوگیری از افزایش قیمت

· سودآوری برای شرکت‌ها

· باقی‌ماندن شرکت‌ها در بازار رقابتی

· جلوگیری از انحصار شرکت‌ها

· تامین رفاه مصرف‌کنندگان کالا

قیمت‌گذاری دستوری از نگاه مخالفان:

· امکان نتیجه‌ی عکس در کنترل قیمت‌ها

· ایجاد رانت و انحصار در بازار

· ایجاد تقاضای مازاد در سقف‌های قیمتی

· ایجاد عرضه مازاد در کف‌های قیمتی

· عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در پی آن کمبود کالا و خدمات و در نتیجه ایجاد بازارهای زیرزمینی

· احتمال ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکنندگان

· احتمال کاهش قابل توجه کیفیت

· از بین رفتن توان رقابتی میان تولیدکنندگان

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت

قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در میان مدت

در میان‌مدت با توجه به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری که مهم‌ترین آن عبارت است از، از بین رفتن فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب می‌شود و مواردی مثل؛ نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین خواهند رفت و زمینه‌ساز هزینه‌هایی مثل تبلیغات بیشتر برای افزایش فروش خواهد شد. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ها و بلاتکلیفی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با پتانسیل کمتر و عدم اختصاص بودجه توسعه، به کار خود ادامه می‌دهند و تعداد دیگری از تولیدکنندگان نیز سعی در افزایش فروش خواهند داشت که با توجه به قدرت کمتر مصرف‌کننده متضرر خواهند شد.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در بلند مدت

اگر قیمت‌گذاری دستوری مدت زمان بیشتری ادامه داشته باشد، شرکت‌های بیشتری از دور تولید خارج می‌شوند. در این حالت احتمالا درصد کمی وضعیت فعلی را قبول می‌کنند و به فروش ادامه خواهند داد؛ زیرا در صورتی که فضای رقابتی از بین برود، تقاضای مصرف کننده از تنوع محصولات کاهش می‌یابد و روی یک کالای خاص «قدیمی‌تر و دارای پشتوانه» متمرکز می‌شود. برای مثال اگر شرکتی با تولید مواد شوینده در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و سپس در سال ۱۴۰۰ با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شود، توانایی رقابت و معرفی خود به مشتریان را از دست می‌دهد و مشتریان از محصولات شرکت‌های قدیمی‌تر استفاده خواهند کرد. در چنین وضعیتی شرکت‌های به‌روز «با استاندارد بالا» جای خود را به شرکت‌های قدیمی‌تر «با استاندارد کمتر» می‌دهند. این شرایط هم به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و هم به ضرر سهام‌داران.

تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر بورس

برخی از صنایعی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، سهام آن ها در بازار سرمایه ایران معامله میشود. مطمئنا کاهش حاشیه سود یا حتی زیان‌ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند، سرمایه‌های فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این شرکت‌ها، بدبین میکند. چرا که عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت‌ها تقسیم نمیشود و همچنین به علت ضرر و زیان‌های قابل توجه، طرح‌های توسعه‌ای خود را نمی‌توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده روشنی را نمیتوان برای سهام شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت‌گذاری وجود دارد، متصور شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در اقتصاد که دامن‌گیر بسیاری از صنایع و شرکت‌های بورسی شده، بحث قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این شرکت‌هاست. این اتفاق باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و به تبع آن کاهش ارزش سهامی است که عموم مردم در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر خودروسازان

قیمت خودروهای تولیدشده در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است چرا که سازمان‌ها و نهادهای مسئول با هدف حمایت از مصرف‌کننده، بر روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می کنند. اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی شود، بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بالایی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود آمده که بیشتر این اختلاف نرخ به جیب واسطه ها می‌رود، درحالیکه با حذف قیمت گذاری دستوری این اختلاف نرخ به جیب تولیدکننده و سهامدار میرود.

نکته: توجه داشته باشید که بخش بزرگی از زیان در صورت های مالی شرکت های خودرو ساز ناشی از قیمت گذاری دستوری است ولی همه این زیان را شامل نمی شود و عوامل دیگر نیز در ضرر و زیان انباشته این شرکت ها تاثیر دارد.

۱۹ آبان ماه با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. حذف قیمت‌گذاری دستوری گام بزرگی در شفافیت اقتصادی و خارج شدن از اقتصاد دستوری برداشت اما به نظر میرسد مافیایی که از تفاوت قیمت محصول از درب کارخانه تا فروش سود خوبی به جیب میزند، بیکار ننشست و در کمتر از یک هفته تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته شده بود به حکم یکی از سران قوا لغو شد.

به اعتقاد حسن کاظم‌زاده یکی از کارشناسان بازار سرمایه، تولید خودرو در ایران از اوایل دهه ۸۰ به بعد به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و فساد مدیریتی ناشی از مداخله‌های سیاسی به کسب و کاری غیراقتصادی تبدیل شده است. با این اوصاف، وقتی کسب‌وکاری به لحاظ اقتصادی بازده نداشته باشد بعد از مدتی کیفیت محصول و خدمتی که به بازار میدهد افت کرده و درنهایت توانایی تولید خود را از دست میدهد. با رویه فعلی که در مورد قیمت خودرو در پیش گرفته شده رفته رفته توان تولید خودروسازهای داخلی کم خواهد شد و با توجه به نیاز شرکت به نقدینگی برای تولید محصول، تهیه نقدینگی برای شرکتی که زیان انباشته وحشتناک و بدهی‌های سنگین دارد و از طرف دیگه هر چه تولید کند زیانش بیشتر میشود مدام سختتر و گرانتر میشود. با این رویه دو سناریو بیشتر در پیش نیست.

سناریو اول: کاهش توان تولید خودروسازهای داخلی منجر به کاهش مقدار تولید شده و کمبود عرضه فاصله قیمت بازار و کارخانه را بیشتر خواهد کرد که این مهم تاثیر مستقیمی بر مصرف‌کننده نهایی دارد درواقع قرار است که قیمت برای مصرف کننده نهایی بالاتر رود. در ای سناریو میتوان به تعطیلی کارخانه و مشکلات شغلی پس از آن نیز اشاره کرد.

سناریو دوم: دولت با هر شرایطی بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد به خودروسازها وام دهد تا بتوانند با زیان سنگین به تولید ادامه دهند. مشابه تصمیمی که دولت پیشین هم گرفت و مستقیم از بانک مرکزی به خودروسازها وام ۳ هزار میلیارد تومانی داد که این مهم درنهایت به افزایش پایه پولی یعنی تورم بیشتر  می انجامد که بازهم مصرف کننده نهایی آسیب میبیند.

این سناریوها فقط مختص صنعت خودرو نیستند. این بلایی است که قیمت‌گذاری دستوری به شکلی که در حال تداوم است بر سر جامعه و مردم ایران خواهد آورد.

آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت برق

اگرچه قیمتگذاری دستوری از خودرو حذف شد اما در سایر صنایع به شدت پابرجاست، شاید با خودتان فکر کرده باشید که این قطعی های مکرر برق چه علتی دارد؟

 علت اصلی این قطعی ها  را در کنترل قیمت برق توسط دولت باید جستجو کرد.

یکی از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، غیرواقعی نشان دادن قیمت‌ها است؛ به عبارت دیگر قیمت برق خریداری شده از نیروگاه های ایران، قیمت واقعی برق نیست و دولت بر اساس فرآیند کنترل قیمت و خرید تضمینی که از نیروگاه‌ها دارد، مشکلاتی را به وجود آورده که این نیروگاه‌ها نه تنها سودآوری چشمگیری ندارند بلکه در سالیان اخیر زیان‌هایی را نیز متحمل و توان لازم برای توسعه زیرساخت‌ را نداشته باشند. بنابراین با افزایش مصرف برق در سالیان اخیر و ثابت ماندن میزان تولید برق در نیروگاه‌ها، عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر نبوده و کشور دچار قطعی برق می‌شود.

نکته: درواقع دولت به دلیل کنترل قیمت در صنعت برق، سرمایه‌هایی را که ممکن بود برای کسب سود به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی بروند را دفع میکند؛ چرا که ساخت نیروگاه جدید و خرید برق تولید شده در آن با این کنترل و سرکوب قیمت، صرفه اقتصادی ندارد.